أخبار وطنية هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تنشر 110 صور من ملف الجهاز السري
نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الخميس ما بحوزتها من وثائق بخصوص ملف القضية.
ونشرت الهيئة أكثر من 110 صور قالت إنه تم العثور عليها في منزل مصطفى خذر في علاقة بالجهاز السري، موضحة أنها تضمنت صورا شخصية لعدد كبير من الأشخاص مع صور لمنازل وسيارات خاصة وادارية ،مرجحة أن يكون خذر قد تجسس عليهم، مشيرة إلى انه ليس لها علم أو معرفة بهويات أغلبهم.
وذكرت أن كل الصور التي نشرتها وردت بحاسوب مصطفى خذر المحجوز في القضية، داعية الرأي العام إلى تقديم المعلومات الممكنة حول الأشخاص والمنازل الموجودة بالصور ليتسنى للنيابة العمومية اتخاذ القرار المناسب،مبيّنة أنه بالامكان الاتصال بها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك اين قامت بتشر الصور المذكورة.
وتزامن نشر الوثائق مع اعلان هيئة الدفاع الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وذلك بسبب رفض النيابة العامة التحقيقات في الشكايات المقدمة ضد قيادات الحركة الاخوانية خاصة زعيمها راشد الغنوشي ووزير الداخلية الاسبق علي العريض.
واطلقت الهيئة حملة تحت شعار "احفظ والا حيل" في دعوة للقضاء لاحالة الملفات والشكاوي او حفظ القضية وعدم تركها معلقة معلنة عن بحث تحقيقي شعبي إحتراما لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
لكن الاعتصام سرعان ما تم مواجهته امنيا حيث تعرض عدد من المحامين من اعضاء الهيئة لاعتداءات من قبل الشرطة حيث تم نقل ارملة بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد الى مصحة خاصة بعد تعرضها لضغوط نفسية.
كما تعرض المحامين رضا الرداوي وابراهيم بودربالة لاعتداء بالعنف الشديد تسبب لهما في إصابات.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد إيمان قزارة في مداخلة على قناة الحوار التونسي الخميس ان النيابة العامة تسعى بعد حفظ او إحالة الشكاوي لحماية قادة من حركة النهضة بعد ثبوت تورطهم في ملفات الاغتيال السياسي.
وأشارت قزارة ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يرفض استدعاء قادة بارزين في الحركة لسماع شهادتهم في التهم الموجهة لهم وهو ما يثبت دون شك علاقة الحركة الاخوانية ببعض المسؤولين سواء في قطاع القضاء او قطاع الامن.
وأكدت عضوة هيئة الدفاع ان حماية رئيس الحركة ياتي من خلال منحه وقتا للمشاركة في الانتخابات التشريعية والحصول على حصانة نيابية تمكنه من الافلات من القضاء وبالتالي الإفلات من العقاب.
وطالبت المحامية قزارة بضرورة إجراء محاكمة شعبية في قضية بلعيد وذلك للوقوف على الاخلالات وكشف محاولات انقاذ قيادات النهضة وتمتيعهم بفرصة الإفلات من العقاب وعدم تحميلهم مسؤولية الاغتيال.
وكان القضاء التونسي وجه في جانفي تهمة القتل العمد لخذر المقرب من النهضة.
